يعتبر التحضر ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، سريعة الايقاع بسبب تركيز التطور الاقتصادي والا جتماعي
والسياسي على مراكز المدن وخاصة المدن الرئيسية كالقاهرة دمشق بغداد والرياض ، واثبتت العديد من الدراسات
السكانية والبيئية أن كثيراً من المدن العربية بما فيها المدن المصرية تعاني من نمو سكاني متزايد بسبب زيادة عدد
المواليد ، الهجرة الداخلية و غير المنظمة ومركزية الخدمات . ونتيجة لذلك تحدث زيادة مطردة في أعداد سكان
مراكز المدن. ففى مدينة القاهرة والذى بلغ عدد سكانها ٧,٧٨٧,٠٠٠ نسمة حسب إ حصائيات ٢٠٠٧ يمثلون
١٠,٧٣ % من إجمالي سكان مصر، في حين يبلغ عدد سكان اقليم القاهرة الكبرى ٢٠ مليونًا ونصف مليون نسمة.
يسكنها أكثر من ربع سكان مصر البالغ تعدادهم بالداخل والخارج ٧٦ مليونا و ٤٨٠ ألفا و ٤٢٦ نسمة حسب
إحصاء ٢٠٠٦ ، وتصل الكثافة السكانية بها إلى أكثر ١٥ ألف نسمة لكل كيلومتر مربع،وقد قوبلت هذه الزيادة
السكانية بنمو فى الكتلة العمرانية لمدينة القاهرة باطراد لا مثيل له حيث تضاعفت الكتلة العمرانية بين عامى
١٩٤٥ و ١٩٦٨ من ٧٩٨٠ هكتار إلى ١٦١٤٠ هكتار بنسبة نمو سنوية ٣,٨ % ثم زادت بمقدار ٢٤ % فى
الفترة ما بين ١٩٦٨ و ١٩٧٧ حيث أصبحت المساحة العمرانية للمدينة ٩٢٠٢٠ هكتار بنسبة نمو ٢,٥ % سنويا،
أما الفترة بين عامى ١٩٧٧ و ١٩٨٢ فنلاحظ حدوث طفرة عمرانية حيث زادت الكتلة العمرانية بنسبة ٢٩ % خلال
تلك الخمس سنوات لتصل مساحة الكتلة العمرانية إلى ٢٦٩١٢ هكتار بنسبة نمو سنوية قدرها ٤,٢ %. وعلى ذلك
فيمكن تصور حجم مشكلة التضخم العمرانى فى مصر إذا ما علمنا أن الكتلة العمرانية المبنية للقاهرة الكبرى قد
.% تضخمت فى الفترة من عام ١٩٤٥ إلى عام ١٩٨٢ بنسبة قدرها ٢١٨
لذا فالقاهرة هي أكبر مدينة أفريقية والأكثر سكاناً في الشرق الأوسط فهي مدينة تضم ثلاث محافظ ات ،
محافظة القاهرة وبعض من محافظتى القليوبية والجيزة تشغل كامل مساحتهم مدينة واحدة وهو ما يعرف باسم
"إقليم القاهرة الكبرى" وهو كيان إداري شبه رسمي ، وتمتد المشاكل لتخنق المدينة بمرافقها واحياءها وسكانها
حتى تكاد عملية التنمية فيها تتوقف تماما ولا زالت عمليات الترقيع العمرانية تمارس على مستويات فردية ،
بلا ادنى قدر من التنسيق بين الاجهزة المعنية او العلماء المختصيين حيث يظل متخذى القرار والسلطة
التنفيذية فى منأى عن صرخات العلماء والمؤتمرات ، فنجد العديد من المشاريع التنموية الفردية والتى لم تنفذ
فى اطار مخطط استراتيجى ذو رؤية مستقبلية والتى استنفذت ميزانية الدولة فنجد بداية من قرار انشاء
مدينتى السادات والعاشر من رمضان ومدينة ١٥ مايو مرورا بقرار انشاء التجمعات الجديدة حول القاهرة ،
مشروع الطريق الدائرى ، مشروع انشاء محور ٢٦ يوليو ، مشروع طريق ٦ اكتوبر ، مش روع مترو
الانفاق بمراحله المختلفة ، مشروع نقل موقف الاقاليم من ميدان رمسيس ومشروع نفق الأزهر ، كل هذه
المشاريع جميعا لم تاتى بالنتيجة المرغوبة وهى التغلب على مشاكل مدينة القاهرة والتى اهما الازدحام
المرورى وانتشار العشوائيات والذان لعبا دورا كبيرا فى توقف عملية التنمية الشاملة باقليم القاهرة الكبرى ،
هذا على مستوى المشاريع كما اعدت العديد من الابحاث والدراسات والتى كان اهمها هى التركيز على نقل
المجمعات الادارية والوزارية خارج المدينة فى محاولة لايجاد حلول ومخرج لهذه المشاكل دون جدوى حيث
لم يتم التركيز على المشكلة الرئيسية وهى الارتفاع الكبير فى تعداد سكان القاهرة الكبرى.
يحاول البحث التركيز على رصد اهم المشروعات التى تم تنفيذها فى محاولة لحل مشاكل مدينة القاهرة
وصولا الى مجموعة من التوصيات والنتائج للتغلب على اهم مشاكل المدن الرئيسية ومنها مدينة القاهرة فى
محاولة تفعيل عملية التنمية الشاملة لمدينة القاهرة .
